التجنيد الإجباري ومباشرة الحقوق السياسيه
من القانون رقم 73 لسنة 1956 :
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الأتية :
اولا : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا : إنتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس الشعب
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
على الرغم من وجود بعض الأصوات التى تنادي من داخل الجيش والشرطه
للمطالبه بالحصول على حق التصويت والإنتخاب بالمساواه مع اي مواطن مصري
لكن هذا ليس بموضوعنا هنا .. فمن يذهب للعمل فى السلك العسكري او الشرطي يعلم مقدماً انه سيتنازل عن هذه الحقوق
المصيبه الكبرى تكمن فى سلب حق التصويت والانتخاب بالاجبار والإكراه ..
نعم فالتجنيد الإجباري يجعلك ضمن “المعفيين” إجبارياً من المشاركه بصوتك كمواطن فى الإستفتائات والإنتخابات ..
بالتجنيد الإجباري يتم سلب حقك فى المساواه بباقى المواطنين غصباً عنك .. يتم تحييد صوتك بلا تزوير او بلطجه
طوال مدة تجنيدك التى قد تمتد من سنه الى ثلاث سنوات انت ممنوع من ممارسه الحقوق السياسيه ..
ممنوع من انتخاب عضو مجلس شعب يعبر عنك .. من انتخاب رئيس جمهورية تعتمد عليه وتثق فيه
ممنوع من ابداء رأيك فى اي تعديل دستوري او اي استفتاء آخر وكأنك مجرم او خائن للشرف وبدون اي محاكمه !
وهذه نقطه سوداء اخرى تضاف الى نظام التجنيد الاجباري تشوب دستوريته وتجعلنا اكثر اصرارا على إلغائه .
تعليقات
Leave a Reply