الأطار العام فى مصر
- فى عام 1952 ، خضعت مصر لأنقلاب عسكرى من بعض وحدات الجيش ، حيث قام العسكر بمحاصرة القصر الملكى ، و إجبار الملك على الرحيل ، ثم قاموا بإلغاء الدستور المصرى ( دستور 1923 ) و إعلان الجمهورية و مصادرة الصحف و إلغاء الأحزاب السياسية … منذ ذلك التاريخ و مصر تحت الحكم العسكرى ، يتبادل حكمها العسكر واحد تلو الآخر ، و حتى يومنا هذا يتحكم العسكريين فى كل شئ فى الحياة المدنية ، و كل من يرفض سيطرة العسكر على الحياة المدنية يلاقى أشد الضرر
- قانون الخدمة العسكرية فى مصر يلزم جميع الذكور المصريين بالخدمة فى الجيش المصرى فترة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات ، بدون مقابل مادى ، و هذة الفترة قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية فى حالة محاكمة المجند محاكمة عسكرية داخل الجيش المصرى

لماذا نرفض التجنيد الإجبارى ؟
1- لأنة أستمرار لنظام العبودية ، فالتجنيد الإجبارى هو نظام يستعبد المواطنين ، و يسلب حريتهم ، و يجبرهم على العمل فى اعمال لم يختاروها
2- لأنة نظام سخرة ، يجبر المواطنين على العمل دون رغبتهم و دون مقابل
3- لأنة أنتهاك للحريات الفردية ، فكل مواطن يجب أن يكون حر فى كل أختياراتة بما فيها أنضمامة للقوات المسلحة
4- لأنة تعدى على مدنية الدولة ، فهو يمثل سلطة للعسكريين على المدنين ، مما يتعارض مع فكرة الدولة المدنية
5- لأن مفهوم الجيوش تطور مع الزمن ، و أفضل الجيوش حاليا هى الجيوش المحترفة ، و ليست الجيوش المجندة إجباريا

أهداف الحركة
1- إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و أستبدالها بنظام تجنيدى أختيارى
2- إنهاء كل أنواع سلطات العسكريين على المدنيين ( المحاكمات العسكرية – تصريحات السفر – تعيين العسكريين فى مواقع مدنية )
3- السماح للصحافة بمراقبة أداء الجيش ، و فضح أى فساد داخلة ( إلغاء قانون حظر نشر اى معلومات عن القوات المسلحة )
4- ضمان حقوق المجندين داخل الجيش المصرى ، بكل الوسائل و الطرق ، لضمان سلامتهم و كرامتهم و حريتهم
5- إلغاء كل أنواع التمييز العنصرى داخل المؤسسة العسكرية ( على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الحالة الأسرية او أى سبب آخر )

الآليات
الحركة تسعى لتحقيق أهدافها بجميع الطرق السلمية الممكنة ، و اهمها
1- الحملات الإلكترونية ، و خصوصا على المواقع الإجتماعية ، بهدف توصيل الفكرة لأكبر قدر ممكن من الشباب المصرى
2- طباعة كتيبات و بوسترات و ملصقات ، لنشر اهداف الحركة
3- الندوات و المحاضرات و ورش العمل ، فى الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية ، فى المحافظات المختلفة ، بهدف نشر الفكرة ، و تدريب الناشطين
4- التقاضى أمام القضاء المصرى و الدولى ، بهدف إسقاط الشرعية عن قوانين الخدمة العسكرية الحالية ، و دفع البرلمان لصياغة قانون جديد يحترم الحريات الفردية
5- التحالفات السياسية ، و الحوار السياسى مع المهتمين و أصحاب المصالح من سائر التيارات السياسية
6- توفير غطاء دولى للحركة ، يضمن التواصل بين مناهضى التجنيد الإجبارى فى مصر بنظرائهم فى الدول الأخرى ، لتحقيق الدعم المتبادل ، و لحماية الناشطين المصريين من أرهاب النظام المصرى
7- المظاهرات و الأضرابات و الأعتصامات فى الأماكن العامة ، و أمام البرلمان و المؤسسات الدولية ، و مؤسسات الجيش

الجانب القانونى
يرى أعضاء الحركة أن الخدمة العسكرية الإلزامية فى مصر ، منزوعة الشرعية و معدومة الدستورية ، و لذلك للأسباب التالية
1- التمييز على أساس الجنس : فالخدمة العسكرية إلزامية للذكور ، بينمى تعفى منها الإناث
2- التمييز على أساس الدين : حيث أن القانون يخفف مدة الخدمة لحفظة القرآن الكريم
3- قانون الخدمة العسكرية يصادر حق المواطنين فى السفر ، مما يخل بحرية التنقل و حق الهجرة الذين أقرهما الدستور و المواثيق الدولية
4- قانون الخدمة العسكرية يحرم المجندين و من لم يؤدوا الخدمة العسكرية من ممارسة الحقوق السياسية ، و هذا ينتقص من المساواة بين المواطنين
5- الدستور يؤكد على أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التى من حقها القيام بتنظيم تشكيلات عسكرية و شبة عسكرية ، بينما الشرطة تقوم بعمل تنظيم شبة عسكرى ( الامن المركزى ) و تجبر المجندين على الأشتراك فية
6- المواثيق الدولية تفرض على الدول وضع منظومة قانونية للرفض الواعى ، بينما النظام المصرى لا يحترم هذة القوانين

مستقبل الحركة
فى حالة تحقيق أهداف الحركة ، تتحول تلقائيا لمنظمة متخصصة فى الدفاع عن حقوق المجندين و العاملين بالجيش المصرى