الأطار العام فى مصر
- فى عام 1952 ، خضعت مصر لأنقلاب عسكرى من بعض وحدات الجيش ، حيث قام العسكر بمحاصرة القصر الملكى ، و إجبار الملك على الرحيل ، ثم قاموا بإلغاء الدستور المصرى ( دستور 1923 ) و إعلان الجمهورية و مصادرة الصحف و إلغاء الأحزاب السياسية … منذ ذلك التاريخ و مصر تحت الحكم العسكرى ، يتبادل حكمها العسكر واحد تلو الآخر ، و حتى يومنا هذا يتحكم العسكريين فى كل شئ فى الحياة المدنية ، و كل من يرفض سيطرة العسكر على الحياة المدنية يلاقى أشد الضرر
- قانون الخدمة العسكرية فى مصر يلزم جميع الذكور المصريين بالخدمة فى الجيش المصرى فترة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات ، بدون مقابل مادى ، و هذة الفترة قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية فى حالة محاكمة المجند محاكمة عسكرية داخل الجيش المصرى

لماذا نرفض التجنيد الإجبارى ؟
1- لأنة أستمرار لنظام العبودية ، فالتجنيد الإجبارى هو نظام يستعبد المواطنين ، و يسلب حريتهم ، و يجبرهم على العمل فى اعمال لم يختاروها
2- لأنة نظام سخرة ، يجبر المواطنين على العمل دون رغبتهم و دون مقابل
3- لأنة أنتهاك للحريات الفردية ، فكل مواطن يجب أن يكون حر فى كل أختياراتة بما فيها أنضمامة للقوات المسلحة
4- لأنة تعدى على مدنية الدولة ، فهو يمثل سلطة للعسكريين على المدنين ، مما يتعارض مع فكرة الدولة المدنية
5- لأن مفهوم الجيوش تطور مع الزمن ، و أفضل الجيوش حاليا هى الجيوش المحترفة ، و ليست الجيوش المجندة إجباريا

أهداف الحركة
1- إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و أستبدالها بنظام تجنيدى أختيارى
2- إنهاء كل أنواع سلطات العسكريين على المدنيين ( المحاكمات العسكرية – تصريحات السفر – تعيين العسكريين فى مواقع مدنية )
3- السماح للصحافة بمراقبة أداء الجيش ، و فضح أى فساد داخلة ( إلغاء قانون حظر نشر اى معلومات عن القوات المسلحة )
4- ضمان حقوق المجندين داخل الجيش المصرى ، بكل الوسائل و الطرق ، لضمان سلامتهم و كرامتهم و حريتهم
5- إلغاء كل أنواع التمييز العنصرى داخل المؤسسة العسكرية ( على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الحالة الأسرية او أى سبب آخر )

الآليات
الحركة تسعى لتحقيق أهدافها بجميع الطرق السلمية الممكنة ، و اهمها
1- الحملات الإلكترونية ، و خصوصا على المواقع الإجتماعية ، بهدف توصيل الفكرة لأكبر قدر ممكن من الشباب المصرى
2- طباعة كتيبات و بوسترات و ملصقات ، لنشر اهداف الحركة
3- الندوات و المحاضرات و ورش العمل ، فى الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية ، فى المحافظات المختلفة ، بهدف نشر الفكرة ، و تدريب الناشطين
4- التقاضى أمام القضاء المصرى و الدولى ، بهدف إسقاط الشرعية عن قوانين الخدمة العسكرية الحالية ، و دفع البرلمان لصياغة قانون جديد يحترم الحريات الفردية
5- التحالفات السياسية ، و الحوار السياسى مع المهتمين و أصحاب المصالح من سائر التيارات السياسية
6- توفير غطاء دولى للحركة ، يضمن التواصل بين مناهضى التجنيد الإجبارى فى مصر بنظرائهم فى الدول الأخرى ، لتحقيق الدعم المتبادل ، و لحماية الناشطين المصريين من أرهاب النظام المصرى
7- المظاهرات و الأضرابات و الأعتصامات فى الأماكن العامة ، و أمام البرلمان و المؤسسات الدولية ، و مؤسسات الجيش

الجانب القانونى
يرى أعضاء الحركة أن الخدمة العسكرية الإلزامية فى مصر ، منزوعة الشرعية و معدومة الدستورية ، و لذلك للأسباب التالية
1- التمييز على أساس الجنس : فالخدمة العسكرية إلزامية للذكور ، بينمى تعفى منها الإناث
2- التمييز على أساس الدين : حيث أن القانون يخفف مدة الخدمة لحفظة القرآن الكريم
3- قانون الخدمة العسكرية يصادر حق المواطنين فى السفر ، مما يخل بحرية التنقل و حق الهجرة الذين أقرهما الدستور و المواثيق الدولية
4- قانون الخدمة العسكرية يحرم المجندين و من لم يؤدوا الخدمة العسكرية من ممارسة الحقوق السياسية ، و هذا ينتقص من المساواة بين المواطنين
5- الدستور يؤكد على أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التى من حقها القيام بتنظيم تشكيلات عسكرية و شبة عسكرية ، بينما الشرطة تقوم بعمل تنظيم شبة عسكرى ( الامن المركزى ) و تجبر المجندين على الأشتراك فية
6- المواثيق الدولية تفرض على الدول وضع منظومة قانونية للرفض الواعى ، بينما النظام المصرى لا يحترم هذة القوانين

مستقبل الحركة
فى حالة تحقيق أهداف الحركة ، تتحول تلقائيا لمنظمة متخصصة فى الدفاع عن حقوق المجندين و العاملين بالجيش المصرى

2
كلمة خالد تليمة ، دفاعا عن نظام التجنيد الإجبارى

3
د. أسامة الغزالى حرب يناقش مايكل فى فكرتة

4
مايكل نبيل سند يرد على أسئلة د. أسامة الغزالى

5
د. أسامة الغزالى حرب يناقش خالد تليمة فى فكرتة

6
مايكل نبيل سند يناقش خالد تليمة

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الأتية :
اولا : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا : إنتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس الشعب
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .

على الرغم من وجود بعض الأصوات التى تنادي من داخل الجيش والشرطه
للمطالبه بالحصول على حق التصويت والإنتخاب بالمساواه مع اي مواطن مصري
لكن هذا ليس بموضوعنا هنا .. فمن يذهب للعمل فى السلك العسكري او الشرطي يعلم مقدماً انه سيتنازل عن هذه الحقوق
المصيبه الكبرى تكمن فى سلب حق التصويت والانتخاب بالاجبار والإكراه ..
نعم فالتجنيد الإجباري يجعلك ضمن “المعفيين” إجبارياً من المشاركه بصوتك كمواطن فى الإستفتائات والإنتخابات ..
بالتجنيد الإجباري يتم سلب حقك فى المساواه بباقى المواطنين غصباً عنك .. يتم تحييد صوتك بلا تزوير او بلطجه
طوال مدة تجنيدك التى قد تمتد من سنه الى ثلاث سنوات انت ممنوع من ممارسه الحقوق السياسيه ..
ممنوع من انتخاب عضو مجلس شعب يعبر عنك .. من انتخاب رئيس جمهورية تعتمد عليه وتثق فيه
ممنوع من ابداء رأيك فى اي تعديل دستوري او اي استفتاء آخر وكأنك مجرم او خائن للشرف وبدون اي محاكمه !
وهذه نقطه سوداء اخرى تضاف الى نظام التجنيد الاجباري تشوب دستوريته وتجعلنا اكثر اصرارا على إلغائه .

مين اللى قال كده بس يا جماعه ؟
الاول بس لازم نفصل بين الغاء الجيش
وبين الغاء التجنيد الاجباري
بمعنى .. لما نطالب بالغاء التجنيد الاجباري
ده معناه اننا بنطالب بان التجنيد يكون اختياري
يعني هيكون في جيش برضه
جيش بقدره اكبر على التجهيز العسكري
جيش بقدره اكبر على التطوير لقدرات المجندين
جيش بيوفر مستوى ادمي لكل افراده
جيش فيه ناس بتحب الخدمه العسكريه
لانها هتختارها بارادتها الحره وبدون اي اكراه او اجبار